ويأتي هذا الإنجاز استجابةً للتحول من النظام السنوي إلى النظام الفصلي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل الأكاديمي والرياضي، من خلال طرح تخصصات دقيقة ومواكبة للتطورات العلمية الحديثة.
وتضمنت اللائحة هيكلة متقدمة لبرامج الدراسات العليا في مجالات المناهج وطرق التدريس، والتدريب الرياضي وعلوم الحركة، والإصابات والتأهيل الحركي، إلى جانب إدراج مقررات تخصصية حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي.
كما اعتمدت اللائحة نظام الساعات المعتمدة، وتبنّت مناهج بحثية حديثة تسهم في رفع جودة الرسائل العلمية وربطها بقضايا المجتمع الرياضي الليبي، بالإضافة إلى وضع معايير دقيقة للقبول والامتحانات الشاملة لطلبة الدكتوراه، وتنظيم إجراءات المناقشات العلمية، بما يضمن تخريج كفاءات مؤهلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والريادة البحثية.
وروعي في إعداد اللائحة إجراء دراسات مقارنة مع كليات مناظرة محلياً ودولياً، لضمان توافق مخرجات الكلية مع المعايير الأكاديمية المعتمدة.
وقد أُنجز هذا العمل الأكاديمي النوعي من خلال لجنة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس، برئاسة وإشراف مباشر من وكيل الشؤون العلمية الدكتور عبداللطيف فرج الخجخاج، وبمراجعة دقيقة من إدارات الشؤون القانونية وضمان الجودة بالجامعة، ليشكل هذا الاعتماد خطوة مهمة نحو تعزيز ملف الاعتماد المؤسسي ودعم مسيرة التميز الأكاديمي والبحثي بالكلية.
